أكد استشاري العلاج الأسري الدكتور منصور الدهيمان، أن النمطية في مجتمعنا بالغالب لا تختلف كثيرا عن معظم المجتمعات الإنسانية، فالتنميط يرتبط بعدة نواح منها على سبيل المثال لا الحصر؛ النواحي الفكرية وتأثير العقل الجمعي، ومنها ما هو مرتبط بالنوع والمكانة الاجتماعية الأساسية، والتفسيرات غير الموفقة للتشريعات الإسامية وتلوينها بعادات بالية كالعنصرية بناء على الوضع المادي أو لون البشرة أو القبلية أو المناطقية أو المذهبية، وأخيرا معظم التنميط مصدره الفكر الذكوري في السياق الثقافي. وأوضح أن التنميط قد يساهم بعدم تساوي الفرص، كونه يعيق تحقيق الأهداف للأفراد، فالفرد يجد نفسه داخل قالب لم يخّتره. وقال الدهيمان: «الإسام وضح وحدد وظائف الزواج والأسرة؛ ومنها الرعاية والاهتمام وتحقيق الأمن، وقسمت الوظائف والواجبات والحقوق بشكل متساو،ومع الوقت أمسى للعادات والتقاليد المحلية صوت أكبر من المفاهيم الشرعية، وكمثال القوامة تسقط بسقوط شرط منها كالإنفاق، إلا أن العقل الجمعي يستمر في الدعاية للرجل بسبب ذكوريته لاستمرار بالمطالبة بهذه القوامة، ثم توالت التفسيرات الاجتماعية المغلوطة وتأسس فكر اجتماعي سمح للتنميط داخل الأسر بالنشوء». وأضاف «المحزن أن هناك نساء قبلن التحيز للرجل، ومن الأمثلة –وإن كانت قليلة– التي سيطرت العادات فيها على التشريع ما حصل في حوادث عديدة منها تفريق زوجن بسبب عدم تكافؤ النسب القبلي مع وجود أطفال، ولك أن تتصور كيف يمتد تأثير هذه التصورات المجتمعية على الأسر جيا بعد جيل». وتابع «التساؤل الذي يجعلنا نفهم خطورة التنميط هو «ماذا لو كان تعاملنا قبل 50 سنة مع الرجل والمرأة متساويا؟» سؤال إجابته ستكون عند كل فرد بشكل مختلف بالتأكيد، لهذا من المهم أن نعالج هذه المفاهيم، ودورنا كمتخصصن أن نقدم الدعم للأسر لتتمكن من تفهم هذه التبعات، ولتتعايش وتتقبل التغيرات وتزداد محبة ومودة، وكلما كانت الأسر أكثر تكيفا مع المتغيرات الحياتية وأكثر تسامحا؛ قل تأثير التنميط».